تفويضات قائمة، تُعرض دون كشف أي تفصيل.

المذكّرة التشويقية التي تذكر اسم الشركة والموقع الدقيق والمبلغ المطلوب لا تحمي أحداً. فهي تتيح لأي وسيط إعادة تركيب الملف، والوصول إلى صاحب الحق، وتجاوز الأطراف. والأخطر أنها تكشف صاحب المشروع: رخصة يمكن التعرّف عليها، مقترنة بحاجة تمويلية معروضة على صفحة عامة، تُضعف موقفه التفاوضي على الفور.

لذلك ننشر الحد الأدنى الضروري ليتعرّف الطرف الجاد على ما يعنيه في الملف: القطاع، والدولة، ونوع الأصل، ومرحلة التقدّم، والملف المطلوب. وكل ما عدا ذلك يأتي على مراحل، بعد اتفاقية عدم الالتفاف وعدم الإفصاح وبعد التحقق من الجهة الطالبة.