خمس مراحل، وتفويض خطي، وتتبّع كامل من البداية إلى النهاية.

عبر عمولة نجاح: لا تُستحق إلا إذا أُبرمت الصفقة. وتُحدَّد نسبتها ووعاؤها وجدول سدادها خطياً في التفويض، قبل بدء أي عمل، ولا تتغيّر بعد ذلك. لا نطلب أي دفعة مقدمة، ولا نربط أي خطوة بسداد مسبق. [للاستكمال: جدول العمولات المرجعي بحسب نوع الصفقة، إذا تقرر نشره.]

الصيغتان متاحتان، ويُحسم الأمر عند إبرام التفويض. تتيح لنا الحصرية تخصيص موارد حقيقية للملف، والتوجه إلى أطراف من الصف الأول ترفض عادةً دراسة أصل متداول بالفعل لدى عدة وسطاء. ويبقى التفويض غير الحصري ممكناً، لا سيما في الملفات المتقدمة: عندئذ تُدرَج قائمة مؤرّخة بالأطراف المقابلة التي نغطيها، تفادياً لأي مطالبات متقاطعة.

لن تحصلوا على الملف. تبقى المذكّرة التشويقية المجهّلة متاحة — القطاع، والدولة، ونوع الأصل، والطرف المقابل المطلوب — ولا شيء غير ذلك. أما اسم المشروع، والنطاق، والسندات، والمستندات، فمشروطة بالتوقيع. ولا تحتمل هذه القاعدة أي استثناء، ولو لأكبر المجموعات وأعرقها؛ وهذا تحديداً ما يمنح قيمة لما ننقله بعد ذلك.

تُحفظ المعلومات في ملف يحمل مرجعاً، لا يطّلع عليه سوى الأشخاص المكلفين بالتفويض، ولا تُنقل إلا وفق التسلسل الموضّح في هذه الصفحة. فهي لا تُباع، ولا تُوزَّع على قوائم اتصال، ولا يُعاد استخدامها بعد الإغلاق. ويمكنكم في أي وقت طلب قائمة الأطراف المقابلة التي عُرض عليها ملفكم، وتاريخ كل عرض.

يعتمد ذلك على الأصل، وعلى جودة المستندات القائمة، وعلى النظام التعديني أو الطاقي أو المرفئي المطبَّق. نحن لا نعد بمهلة زمنية، ونتحفّظ على من يعد بها. التزامنا من نوع آخر: رد خطي على كل ملف مؤهَّل، وتحديث دوري خلال مدة التفويض، وإبلاغ فوري بأي عائق بدلاً من التكتم عليه.

سند غائب، أو منتهٍ، أو متنازع عليه. سلسلة ملكية يتعذر إثباتها. طرف مدرج على قوائم العقوبات المعلنة. مصدر أموال غير موثق. مستندات محجوبة أو ناقصة عن قصد. طلب دفعة للحصول على قرار إداري. ويكون الرفض مسبَّباً خطياً، ويُغلق الملف، ولا يُعاد استخدام المعلومات المستلمة.

ممر واحد، لا دليل أعمال عالمي. في جانب المنشأ: غينيا، والسنغال، وكوت ديفوار، وبوركينا فاسو — بلد غير ساحلي يمرّ ذهبه ومستلزماته عبر أبيدجان. وفي جانب رأس المال: أسواق دولية نضع فيها الملفات، ومكتبنا الوحيد على هذا الجانب هو المقر في دبي. ندرس ملفات مجاورة لهذا النطاق عندما يكون الطرف المقابل المطلوب هو نفسه، ونقولها بصراحة حين يخرج ملف عن نطاق كفاءتنا، بدلاً من تمريره ونحن غير مقتنعين به.

من الطرفين، وبالمستوى ذاته من الصرامة. يخضع المستثمر لإجراءات التحقق من الهوية (KYC) نفسها التي يخضع لها صاحب المشروع: الهوية، والمستندات التأسيسية، والمستفيدون الحقيقيون، وفحص العقوبات، والملاءة المالية الفعلية. وهذا ما يتيح لنا أن نضمن لصاحب المشروع أن ملفه لا يُعرض على فضولي، وأن نضمن للمستثمر أن الملف الذي يتلقاه خضع لمستوى التدقيق ذاته.