تمويل مشروع تعديني في غرب أفريقيا: ما الذي يدقّق فيه المستثمر الدولي فعلياً

بين حامل رخصة في غينيا أو السنغال أو ساحل العاج أو بوركينا فاسو ومستثمر دولي، نادراً ما تكون الفجوة فجوة موارد. إنها فجوة في طريقة القراءة. صاحب المشروع يروي قصة منجم، بينما يقرأ المستثمر أصلاً قانونياً وسلسلة نقل وعقد بيع. وما لم يُكتب الملف بهذه اللغة الثانية، فإنه لا يجتاز المرشّح الأول — وهذا المرشّح يُغلق قبل العناية الواجبة بوقت طويل.

صندوق أوروبي، ومكتب عائلي في أمريكا الشمالية، ومتداول في الخليج يقرؤون الملف نفسه بالمعايير نفسها، وجميعهم يتلقّون الملفات بلا انقطاع. ويُقاس زمن الفرز الأولي بالدقائق لا بالأسابيع. وما تبحث عنه هذه القراءة الأولى ليس الوعد، بل غياب أسباب الاستبعاد. وفيما يلي، بالترتيب الذي تُطرح به، الأسئلة التي تحدّد مصير أي ملف تعديني في غرب أفريقيا.

القانون يسبق الجيولوجيا. يبدأ المستثمر بتحديد ما هو مملوك فعلياً: طبيعة السند — رخصة بحث، رخصة استغلال، أو ترخيص حرفي أو شبه صناعي — ونطاقه الجغرافي الدقيق، ومدّته المتبقية، وشروط تجديده. وهذه الفئات ليست قابلة للتبادل: رخصة البحث تخوّل التنقيب لا الإنتاج، وتحويلها إلى سند استغلال يخضع لشروط محدّدة يجب أن يكون صاحب المشروع قادراً على عرضها.

ثم تأتي سلسلة الملكية. هل السند باسم شخص طبيعي أم شركة مؤسَّسة وفق القانون المحلي؟ ومن يملك تلك الشركة، وهل للدولة حصة فيها؟ وهل السند مرهون أو مثقل أو موعود به لطرف ثالث أو محلّ نزاع قضائي؟

الملف ذو المصداقية يقدّم هذه العناصر دون أن يُطلب منه ذلك:

• قرار أو مرسوم المنح، مع إحداثيات النطاق الجغرافي.
• سجل المساهمين في الشركة صاحبة السند وهوية المستفيدين الحقيقيين.
• ما يثبت انتظام سداد الرسوم السطحية والوفاء بالالتزامات التصريحية.
• جرد بالالتزامات الممنوحة سلفاً لأطراف ثالثة على السند نفسه.
• وضع التراخيص الملحقة: البيئة، والمياه، وشغل الأراضي.

هنا تُسقط أكبر نسبة من الملفات نفسها بنفسها. المورد المعدني تقدير للمادة في موقعها؛ أما الاحتياطي فهو الجزء من ذلك المورد الذي ثبتت جدوى استخراجه اقتصادياً وفق شروط معلنة. وتقديم الموارد على أنها احتياطيات، أو ذكر عيار دون بيان الحجم المعني وشبكة الحفر وطريقة التقدير، يكفي وحده لإغلاق الملف.

لذلك يبحث المستثمر عن قابلية تتبّع البيانات أكثر من البيانات ذاتها: من أعدّ التقدير، وبأي مؤهل مهني، ووفق أي مدوّنة إفصاح من عائلة كريرسكو — جورك أو NI 43-101 أو ما يعادلهما — وفي أي تاريخ. وفي غياب تقرير بهذه الصفة، الأمتن أن يُقال ذلك صراحةً وأن يُعرض المشروع على حقيقته — مشروع تنقيب يبحث عن تمويل — بدل تسويقه كمشروع إنتاج.

الملف الذي يبالغ في وصف مرحلة نضجه لا يكسب وقتاً، بل يخسر الطرف المقابل نهائياً.

المنجم الذي لا طريق إليه ليس منجماً، بل معطى جيولوجي. ويتعامل المستثمرون الدوليون مع مسألة النقل بالجدّية نفسها التي يتعاملون بها مع العيار، لأنها تحدّد الكلفة عند الميناء ومن ثمّ الهامش الفعلي.

عملياً: كم تبعد الموقع عن أقرب طريق صالح للمرور، وما حالته في موسم الأمطار؟ وأي ممرّ يؤدي إلى الميناء، وأي ميناء، وهل يستقبل هذا الميناء فئة السفن التي يقتضيها المنتج؟ وهل يلزم اتفاق نفاذ إلى بنية سككية أو مرفئية يملكها طرف ثالث، وهل هذا الاتفاق قائم؟ وما الطاقة المتاحة في الموقع، وبأي كلفة؟

وعلى الممرّ الغرب أفريقي، غالباً ما تكون هذه الإجابات هي موضوع التفاوض الحقيقي. وبوركينا فاسو خير مثال: بلد ذهب رئيسي لكنه حبيس، يمرّر ذهبه ومستلزماته عبر أبيدجان — فتغدو الخدمات اللوجستية الإيفوارية موضوعاً قائماً بذاته في العناية الواجبة. ولهذا أيضاً يُموَّل التعدين والبنية التحتية معاً في كثير من الأحيان: فالمستثمر الذي يتحمّل المخاطرة التعدينية يريد التحكّم في منافذ التصريف.

يقيّم المستثمر الدولي أي مشروع في غرب أفريقيا عبر النظام القانوني الذي سيُطبَّق عليه: مدوّنة التعدين السارية، ووجود اتفاقية تأسيس متفاوَض عليها مع الدولة من عدمه، وبنود الاستقرار، ومساهمة الدولة، ونظام الصرف وإعادة توزيع الأرباح إلى الخارج، والالتزامات المحلية من محتوى محلي وتشغيل ومساهمة في تنمية المجتمعات وإعادة تأهيل المواقع.

وهذه العناصر ليست إجراءات شكلية: فهي تحدّد العائد الصافي وشروط الخروج. وصاحب المشروع الذي يعرفها ويعرضها دون تهوين يكسب ثقة أسرع بكثير ممّن يَعِد بمعاملة استثنائية.

يُبنى التمويل التعديني انطلاقاً من المصبّ. من سيشتري المنتج، وبأي مواصفة جودة، ووفق أي مؤشر سعري، وبأي هوامش تسامح وغرامات؟ وهل المشتري متداول أم مصهر أم مستخدم نهائي؟ وهل التصريف حصري أم جزئي أم مرتبط بمؤشر أم مموَّل مسبقاً؟

وهذا السؤال ليس ثانوياً: ففي شريحة واسعة من الهياكل التمويلية، عقد التصريف هو ما يجعل التمويل ممكناً، لأنه يحوّل توقّع الإنتاج إلى تدفّق تعاقدي. وصاحب المشروع الذي يأتي بطرف تصريف محدّد، ولو دون توقيع، ينتقل إلى فئة أخرى تماماً.

أغلب الملفات لا تسقط أثناء العناية الواجبة، بل قبلها، ولأسباب لا علاقة لها بالجودة الجيولوجية:

• سلسلة ملكية غامضة، أو تفويض بالتصرّف لا يستطيع أحد إبرازه.
• مستندات بلا تاريخ ولا توقيع، أو مرسلة كصور غير مقروءة.
• تقييم مالي مُعلن بلا منهجية ولا أساس مقارنة ولا تقرير مستقل.
• وسطاء متعدّدون يعرضون الأصل نفسه على الطرف نفسه بشروط مختلفة.
• طلب أموال قبل أي تحقّق، مهما كان الغلاف الذي يأتي فيه.
• صاحب مشروع عاجز عن تحديد ما يعرضه بوضوح: حصة، أم أصل، أم حق استغلال، أم عقد تصريف.

لا يتطلّب أيٌّ من هذه النقاط إنفاقاً، بل يتطلّب ترتيباً. وهذا بالضبط هو العمل الذي يسبق أي تعريف جادّ بين طرفين: تحديد من يملك ماذا، وجمع المستندات، وتوثيق التفويض، وعدم فتح المعلومات الحساسة إلا بعد توقيع اتفاقية عدم الالتفاف وعدم الإفصاح والتحقّق من الطرف المقابل. والملف المعدّ على هذا النحو لا يضمن التمويل، لكنه يضمن أن يُقرأ.